با نظر به آن مسائل و منابع فقهى مربوطه ، مجرد دستور به قتل كسى بدون اين كه آن دستور علت تامهء قتل بوده باشد ، قاتل محسوب نمىشود زيرا كسى كه متصدى قتل شده است ، از آگاهى و اختيار در اقدام به قتل برخوردار بوده است ، دستور دهنده از نظر فقهى محكوم به قصاص نمىباشد ، [ اگر چه با كمترين تأثير دستور در اراده يا تحريك قاتل ، دخالت در قتل داشته است ] حتى در صورتى كه دستور دهنده بوسيلهء اعمال قدرت قاتل را به قتل نفس اكراه نمايد ، دستور دهنده محكوم به حبس ابدى مىگردد ولى قصاص نمىشود ، زيرا بنا بر تحقيقات فقهاء تشيع اكراه در قتل با نظر به رشد فكرى و آگاهى و اختيار ميان قتل يكى از دو نفس محترم ( خود يا مقتول ) به مرحلهء اجبارى كه مانند آلت محض براى كشتن ديگرى باشد نمىرسد . خلاصه حكم قتل نفس از ديدگاه فقه محض با حكم اخلاقى و عكس العمل نفس الامرى متفاوتست ، زيرا از ديدگاه اخلاق و عكس العمل نفس الامرى كمترين رضايت و اعانت و لو جلوگيرى نكردن از مقدمات ابتدائى قتل ، نوعى شركت معنوى در قتل است اين سختگيرى شديد در مكتب اسلام در بارهء خون انسانها براى نشان دادن عظمت حيات است كه خداوند خالق حيات و موت به انسانها داده است . با اين مقدمه روشن مىشود كه أمير المؤمنين عليه السلام در جملهء مورد تفسير مىخواهد موقعيت خود را در داستان قتل عثمان هم از ديدگاه فقهى و هم از نظر اخلاقى و نفس الامرى بيان كند كه : امير المؤمنين دستورى به قتل عثمان نداده است . و عثمان مردى بالغ و رشيد و عاقل و داراى آگاهى و اختيار بود ، و خود چند بار احساس خطر كرده بود و چنان كه در مجلد پنجم گفتيم : خود أمير المؤمنين چند بار عثمان را از خطرى كه متوجه او بود ، آگاه ساخته و بر حذر فرموده بود . بنا بر اين ، أمير المؤمنين حتى از ديدگاه اخلاقى و نفس الامرى نيز تأثيرى در قتل عثمان نداشته است . و با توجه به اقدامات أمير المؤمنين براى جلوگيرى از حادثهء عثمان روشن مىشود كه آن بزرگوار كمترين اعانتى در